حصانة الدولة ضد الإجراءات التنفيذية: دراسة مقارنة

STATE IMMUNITY AGAINST EXECUTIVE PROCEEDINGS: A COMPARATIVE STUDY

Abstract

لا شك أنَّ تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة ضد الأشخاص الخاصة يختلف عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد دول من الدول، إذ ليس من السهل إجبار دولة على الخضوع لأحكام دولة أخرى أو حتى التنفيذ جبراً عليها في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، لما في ذلك من إنتهاك لسيادة الدول واستقلالها. ولحساسية الموضوع ولتعلقه بسيادة واستقلال الدول، ظهر نوع من المجاملة في المجتمع الدولي تطور إلى أنْ أصبح مبدأ من مبادئ القانون الدولي، وأخذت به الكثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية. وبموجب هذا المبدأ أصبحت الدول تتمتع بحصانة ضد إجراءات التنفيذ لا يمكن معها اتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضدها إلا برضاها. وتظهر مشكلة البحث جليا في الأثر السلبي لهذه الحصانة على تنفيذ الأحكام، فهي حق من حقوق الدولة لا يمكن إنكاره، إلّا أنَّ هذا الحق يتعارض مع حقوق أخرى تتعلق بحق صاحب الحكم الأجنبي في تنفيذ حكمه، كما أنَّها تتعارض مع مقتضيات العدالة، كونها تمنع تنفيذ الأحكام التي صدرت صحيحة عن محاكمة قبلت الدولة أنْ تكون طرفا فيها. ويهدف الباحث وباستخدام المنهج المقارن، إلى بيان ماهية الحصانة التنفيذية وبيان مجال الدفع بها، وكيف يتم التنازل عنها، من خلال المقارنة بين بعض الاتفاقيات التي عالجت هذه الموضوع فضلا عن التطبيقات القضائية والآراء الفقهية إنْ وجدت. وقد توصل الباحث إلى أنَّ الحصانة التنفيذية باتت حصانة نسبية تشمل فقط الأموال العامة أو السيادية غير التجارية، أما الأموال التجارية للدولة فيجوز التنفيذ عليها بكافة طرق التنفيذ، كما أنَّ هذه الحصانة ميزة للدولة ويمكن التنازل عنها وبالتالي تصبح كل أموال الدولة قابلة للتنفيذ والحجز.

There is no doubt that the application of foreign judgments against private persons is different from the application of judgments against states. It is not easy to oblige a state to comply with the provisions of another one or even strength it to implement foreign judgments, because it violates the sovereignty of states and independence. Due to the sensitivity of the subject and showing respect to the sovereignty and independence of states, a kind of courtesy in the international community has evolved into a principle of international law and has been adopted by many international conventions on the implementation of foreign judgments. States have immunity under this principle from enforcement proceedings, with no action can be taken against them except the one with their consent. The problem of research is evident by the negative impact of this invulnerability on the application of provisions, which is undeniable right of the state. However, this right is contrary to other rights relating to the right of the foreign referee to enforce his judgment. In addition, it is contrary to the requirements of justice, which were issued correctly for a trial that state accepted to be a party to it. The researcher aims to explain the nature of the operational immunity and how to pay it, and how it is waived, by adopting a comparative approach to compare some of the agreements that dealt with this subject, as well as judicial applications and jurisprudential opinions, if any. The researcher concluded that the executive invulnerability has become relative immunity that includes only public or non-commercial sovereign funds. Commercial funds of the state may be implemented by all means of operation. This invulnerability is an advantage for the state and can be waived.