التطبيق القضائي للمعاهدات الدوليّة غير المصادق عليها: تقنياتٌ جديدة

ENFORCEMENT OF UNRATIFIED INTERNATIONAL TREATIES BY DOMESTIC COURTS: NEW TECHNIQUES

Abstract

This study deals with the application of international treaties not ratified by the domestic courts of states. In its content, it focused on trying to research innovative new techniques by national judges in order to implement international treaties that were not ratified by their countries. The importance of the study is highlighted in that it deals with an important partial that has rarely been addressed in the contemporary international law literature, due to the relatively novelty of the idea on the one hand, and the limited application of it by a limited number of national courts on the other hand. This study aims, mainly, to monitor the practices and applications of the national judiciary of states for this idea, as well as an attempt to search for its legal basis and the most important techniques used by national judges in order to justify their resort to the implementation of international treaties not ratified by their countries. This study concluded that despite the discussion raised by scholars about the idea of judicial application of unratified international treaties, and the extent to which it affects the constitutional powers of the executive authority in the state and even the powers of the national legislator in the field of international treaty-making, we can rightly see that the judiciary is directed towards the generalization of this idea would enhance the supremacy of the international treaties, which would inevitably be reflected on the expansion and guarantee of the effectiveness of the rules of international law.

 ملخص البحث

تعالج هذه الدراسة موضوع تطبيق المعاهدات الدولية غير المصادق عليها من قبل المحاكم الوطنية للدول. وركزت في مضمونها على محاولة البحث في التقنيات الجديدة المبتكرة من قبل القضاة الوطنيين في سبيل تطبيقهم للمعاهدات الدولية غير المصادق عليها من قبل دولهم. وتبرز أهمية الدراسة في أنها تتناول فكرة جزئية مهمة قلما تم التطرق إليها في أدبيات القانون الدولي المعاصر، لحداثة الفكرة نسبياً من جهة وانحصار تطبيقها على عدد محدود من المحاكم الوطنية للدوّل من جهة أخرى. تهدف الدراسة، بشكل أساسي إلى رصد ممارسات وتطبيقات القضاء الوطني للدوّل لهذه الفكرة فضلًا عن محاولة البحث عن أساسها القانوني وأهم التقنيات التي استعملها القضاة الوطنيون في سبيل تبرير لجوئهم لإعمال للمعاهدات الدولية غير المصادق عليها من طرف دولهم. وقد لا يتحدد نطاق هذه الدراسة بدولة بحدّ ذاتها، نظراً لحداثة فكرة البحث من جهة وتشتّت الأحكام القضائية الوطنية التي أعملت فكرة تطبيق المعاهدات الدولية غير المصادق عليها بين عدة دوّل، من جهة أخرى. فالبحث يرمي بالأساس لتتبع مسار المحاكم الوطنية للدوّل في مجال تطبيقها للمعاهدات الدوليّة غير النافذة من خلال الأحكام التي تصدرها.خلصت الدراسة إلى أنه ورغم ما أثاره الفقه من نقاش حول فكرة التطبيق القضائي للمعاهدات الدولية غير المصادق عليها، ومدى مساسه بالاختصاصات الدستوريّة للسلطة التنفيذية في الدولة بل وبسلطات المشرع الوطني في مجال إبرام المعاهدات الدوليّة، إلّا أنه يمكن أن نلمس بحقّ أن توجّه المحاكم الوطنية نحو تعميم هذه الفكرة من شأنـه تعزيز سمّو القانوني الدولي الاتفاقي وهو ما سينعكس حتما على توسيع وضمان فعالية قواعد القانون الدولي.كما جادلت الدراسة بأن المحاكم الوطنية ظهرت في مجال إنشاء وتطويـر حقوق الإنسان كفاعلٍ جديدٍ ومنافس قويّ للجهازين التشريعي والتنفيذيّ؛ المخوّل لهما دستورياً الالتزام باسم الدولة بقواعد القانون الدولي الاتفاقي كل في حدود اختصاصاته.