القيود القانونية لنطاق الصلح اجلنائي في إطار التشر يع العراقي

THE LEGAL RESTRICTIONS TO THE SCOPE OF CRIMINAL RECONCILIATION IN THE FRAMEWORK OF IRAQI LEGISLATION

Abstract

The criminal reconciliation is a procedural system which does not apply without a crime; its aim is to cease the legal procedures that were produced by that crime and stop the case that has resulted from that crime. Criminal reconciliation has a paramount importance in the framework of criminal jurisdiction and legislation. It has the potential to reduce the burden of the judiciary through its ability to end the general criminal case that is produced by the crime under the conciliation via simplified and clear procedures leading to settlement of the case in a way out of the criminal procedures. From this point, the Iraqi legislator should pay more attention to the significance of this system through expansion of his/her legislation and being far from the narrowing of his/ her legal scope. This is what the researcher attempts to deal with in the framework of this paper and showing the scope of criminal scope in terms of the crimes that had been committed on persons. In addition, the researcher shows the scope of criminal reconciliation in terms of the crime that are related to human finance using for that a library and qualitative approach through inducing and analyzing the texts in order to reach the best solution for the problem of the study. The study concludes based on the following results: Although this procedure has more organization in the light of Iraqi legislation, it does not rise to the level of being a well-organized system such as that found in other criminal procedures. Consequently, the Iraqi legislator should be aware of expanding the scope of legislation and refrain from narrowing it, and put up a solution to the momentum to the crime in the field of the judiciary which has become clear in this field. The study also recommends making some modifications to most of the legal texts which can narrow the scope of the criminal conciliation and restrict its role in the settlement of the disputes and replace the quarrel with peace instead.

 الملخص البحث

الصلح الجنائي نظام إجرائي لا يقوم إلا بمناسبة ارتكاب الجريمة، غايته إيقاف الإجراءات القانونية الناشئة عن ذلك الجرم، بإنهاء الدعوى الجزائية التي تولدت عنه.يكتسب الصلح الجنائي أهمية بالغة في إطار التشريع والقضاء الجنائي، إذ من شأنه التخفيف عن كاهل القضاء من خلال ما يترتب عليه من أثرٍ يتمثل بانقضاء الدعوى الجزائية العامة الناشئة عن الجريمة محل الصُّلح بإجراءات مبسطةٍ وواضحةٍ تؤدي إلى سرعة الفصل فيها بغير طريقة الإجراءات الجنائية. ومن هذا المنطلق، كان ينبغي على المشرع العراقي التنبه لنجاعةِ هذا النظام من خلال التوسع في نطاقِ إقرارهِ والابتعاد عن مجال تضييقهِ. وهذا ماحاول الباحث معالجته في إطار هذه الورقة، من خلال بيان نطاق الصلح الجنائي في الجرائم الواقعة على الأشخاص ، فضلاً عن  بيان نطاق الصلح الجنائي في الجرائم الماسة بمال الإنسان، وفقَ منهجاً نوعي مكتبي قائماً على استقراء النصوص وتحليلها بغية التوصل لحلول ناجحة لمشكلة الدراسة. وقد توصل الباحث، إلى أن هذا الإجراء وأن نال نصيبا من التنظيم  في إطار التشريع العراقي، غير أنه لم يرق إلى التنظيم الذي ناله في إطار تشريعات الجنائية الأخرى، الامر الذي كان ينبغي على المشرع العراقي التنبه له من خلال التوسع في نطاقِ إقرارهِ والابتعاد عن مجال تضييقهِ من أجلِ وضع حلٍ لزخم القضايا المطروحةِ في ساحةِ القضاء والذي أصبح أمراً واضحاً في هذا الميدان.كما ودعا الباحث إلى ضرورة إجراء تعديل على مجمل النصوص التشريعية التي من شأنها التضييق من نطاقة والحد من دوره الناجح في فض الخصومات وإحلال السلام بدلاً عن الخصام.